مهر نوشت: جلسه هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین عصر دوشنبه به منظور بررسی مصوبه اخیر دولت در خصوص استخدام بی ضابطه 1500 نفر از سوی حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور جلسه ویژه‌ای را تشکیل داد. این هیات نظر خود را به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کند.
طبق اصل 138 قانون اساسی تصویبنامهها و آییننامههای دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.
مطابق تبصره (4) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85 و 138) قانون اساسی مصوب سال 1378 نیز چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.
یک عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین خبر داد که این هیات در بررسی‌های خود مصوبه دولت در ارائه اختیار تام به معاون اجرایی رئیس جمهور برای استخدام بدون قید و شرط 1500 نفر را مغایر مواد برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری دانست.
این عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با اشاره به جلسه بعد از ظهر دوشنبه این هیات گفت: در این جلسه مصوبه هیات دولت در ارائه اختیار تام به معاون اجرایی رئیس جمهور برای استخدام بدون قید و شرط 1500 نفر به طور ویژه بررسی شد. در این بررسی‌ها این مصوبه مغایر مواد 41 ، 51 ، 57 و 68 قانون برنامه پنج ساله پنجم، همچنین خلاف مواد 29 و 44 قانون خدمات کشوری شناخته شد.
خبرگزاری مهر در حالی به نقل از یک عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین خبر داده که مصوبه اخیر هیات دولت در زمینه ارائه اختیار تام به معاون اجرایی رئیس جمهور برای استخدام بدون قید و شرط 1500 نفر خلاف مواد 29 و 44 قانون خدمات کشوری شناخته شده است، که خبرگزاری فارس به نقل از سید کاظم دلخوش عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین نوشته است که بررسی آئین‌نامه اخیر دولت در مورد استخدام نیرو در جلسه امروز هیئت تطبیق قوانین به اتمام نرسیده است.
دلخوش گفته است: هیئت تطبیق قوانین در جلسه‌ای که امروز داشت آئین‌نامه دولت در مورد جذب و استخدام نیروهای اداری، قراردادی، رسمی و پیمانی را مورد بررسی قرار داد. بررسی آئین‌نامه اخیر دولت در مورد استخدام نیرو در جلسه امروز هیئت تطبیق قوانین به اتمام نرسید و قرار شد که در جلسات بعدی این موضوع را پیگیری کنیم.
